شما اینجا هستید
دولي » التبعية فی العراق .. التهجير وأصل المصطلح وإعادة إحياءه

في ۲۳ آب۱۹۲۱ تأسست الدولة العراقية الحديثة بتنصيب الملك فيصل الأول ملكاً على العراق.كان العراق قبل ذلك خاضع للإحتلال العثماني ويحمل سكانه الجنسية العثمانية.وقسم آخر يحملون جنسية الدولة القاجارية التي كانت تحكم إيران.
موقع رهبویان قم الاخباری/دولی :في ۲۳ آب۱۹۲۱ تأسست الدولة العراقية الحديثة بتنصيب الملك فيصل الأول ملكاً على العراق.كان العراق قبل ذلك خاضع للإحتلال العثماني ويحمل سكانه الجنسية العثمانية.وقسم آخر يحملون جنسية الدولة القاجارية التي كانت تحكم إيران.

كان الحصول على الجنسية القاجارية بمثابة تميز كبير لا يحصل عليه إلا كبار رجال الدين وكبار التجار والميسورين والعوائل الثرية وكانت الأسر ترغب بهذه الجنسية لأنها تعفي حاملها من التجنيد بالجيش العثماني ويحصل بموجبها على نوع من الحصانة والامتياز.
يوم سقطت الدولة العثمانية ومع دخول معاهدة لوزان حيز التنفيذ في ۶ آب ۱۹۲۳ كان العراقيين تبعيتين وكلمة تبعية حينها كانت تعني (جنسية)
تبعية عثمانية وتبعية فارسية.

مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة صدر قانون خاص بمنح الجنسية العراقية وهو قانون الجنسية العراقي رقم ۴۲ لسنة ۱۹۲۴ ونص القانون على منح الجنسية العراقية للساكنين في العراق وفي المادة الثانية منه، عرف الساكن في العراق بأنه (كل من كان محل إقامته المعتادة في العراق منذ يوم الثالث والعشرين من آب سنة ۱۹۲۱)
لكنه بنفس الوقت وفي فقرات أخرى أعتبر ضمناً إن حامل التبعية العثمانية مواطن من الدرجة الأولى وحامل التبعية الفارسية مواطن من الدرجة الثانية.
كانت مئات الأسر من حملة التبعية الفارسية يسكنون العراق منذ مئات وعشرات السنين وقسم منهم كانوا عرب من قبائل عربية لكن للهرب من التجنيد العثماني رغبوا بالحصول على الجنسية الفارسية.
تتوزع هذا الأسر في جنوب و وسط وشمال العراق وتتنوع عرقياً، وفي تمميز عنصري ومجحف كانت تحمل شهادات الجنسية لكثير من العراقيين عبارة (تبعية إيرانية) رغم ولادتهم في العراق وسكن عوائلهم في العراق حتى قبل تأسيس الدولة العراقية.

بعد انقلاب ۱۹۶۳ وصعود القوميين للحكم صدر قانون ۴۳ لسنة ۱۹۶۴ والذي يمنح وزير الداخلية حق منح وإسقاط الجنسية حسب قناعاته الشخصية!! وبدأت أول موجات التهجير بحق الكرد الفيليين رغم سكنهم للعراق منذ سنوات طويلة وأجيال متعاقبة.
استمرت موجات التهجير خلال حكم البعثيين بعد انقلاب ۱۹۶۸٫
ومع صعود صدام للحكم وفي بداية عام ۱۹۸۰ كانت بداية أسوء وأشد موجات التهجير التي شملت أسر كاملة من العرب الشيعة والكرد الشيعة.
في ۷ نيسان ۱۹۸۰ تم دعوة ۸۵۰ تاجر من كبار التجار الشيعة إلى غرفة تجارة بغداد تحت ذريعة مناقشة الشؤون التجارية، القي القبض عليهم وتم وترحيلهم بملابسهم ورميهم على الحدود العراقية الإيرانية في منطقة مندلي وتجريدهم من ممتلكاتهم ومصادرتها ثم قامة الحكومة حينها بترحيل عوائلهم خلفهم.
وفي ۵ نيسان ۱۹۸۱ صدر القرار ۴۷۴ من مجلس قيادة الثورة المنحل والذي يقضي بمكافئة العراقي المتزوج من إمرأة تبعية إيرانية حين يقوم بتطليقها!!.
بدأت موجات التهجير قبل بدأ الحرب العراقية الإيرانية واستمرت من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۹۰ وخلال هذه السنوات تم تهجير أكثر من مليون عراقي عاشوا هم وآباءهم في العراق.
من ولد في العراق عام ۱۹۲۱ وهو تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة يكون في عام ۱۹۸۱ قد بلغ عمره ۶۰ سنة ومع ذلك اعتبر غير عراقي وتم تهجيره ورميه على الحدود.
كانت تحملهم سيارات الحمل والباصات وتلقي بهم على الحدود يواجهون حقول الألغام والبرد ومناطق تشتهر بانتشار الأفاعي والعقارب.

هجرت عوائل كاملة وكانت مفارز الأمن والحزب تقتحم البيوت وتخرج العوائل بالقوة وطالما شهدت الأحياء السكنية في بغداد والنجف وكربلاء والبصرة وكركوك وغيرها من المحافظات مشهد إخراج العوائل بالقوة وسط صياح النساء وتجمع الجيران دون أن تعرف العائلة ماذنبها وسعيد الحظ من كان يعرف بأمر ترحسله فيمنح أثاث منزله واغراضه للجيران.
لم يسمح للعوائل بأخذ شيء سوى ملابسهم التي عليهم وبقيت اموالهم ومجوهراتهم ومحلاتهم وعقاراتهم وارصدتهم البنكية كما هي وقد صادرة الدولة كل املاكهم.
وبلغت عنصرية وشوفينية واجرام البعث لدرجة أنه صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم ۶۶۶ وينص على (تُنزع الجنسية العراقية عن العراقي الذي لا يثبت ولائه لتربة الوطن وأهداف الثورة).
فيما منحت الجنسية العراقية لمصريين وسوريين وفلسطينيين.

لازال أكثر من ۲۲ ألف شاب عراقي مجهولين المصير بعد فصلهم عن ذويهم إثناء تهجيرهم إلى الحدود.
مئات حالات الوفيات لكبار السن والمرضى والحوامل والاطفال وعشرات حالات الإجهاض نتيجة رمي العوائل في مناطق حدودية قاحلة وتعرضهم لانفجارات حقول الألغام والبرد ولدغات الأفاعي والعقارب.

هذه هي قصة هذا المصطلح الذي عانت بسببه آلاف العوائل وسالت انهر من دماءٍ ودموع واقتلعت أسر كاملة من جذورها.
وتحت هذه الوصف والمصطلح تم ارتكاب جرائم تهجير قسري وقتل واغتصاب وتعذيب وتمييز على أساس عرقي وطائفي بحق مواطنين شيعة من العرب والكرد وهذا المصطلح بحد ذاته أصبح مرادف لجريمة ارتكبت بدافع طائفي قومي ثم يعاد إحياء هذا المصطلح ويتهم به مجتمع كامل.
نفس الجهة التي هجرت الناس تحت هذا المصطلح تعود اليوم لتتهم به كل من يقف ضد جرائمها ويستذكر تاريخها الأسود.
وما يؤسف له إن المستهدفين بهذا المصطلح والذين عانوا آباءهم واجدادهم منه اصبحوا اليوم متطوعين بالمجان لنشره ونعت ابناء جلدتهم به.

 

#المصادر
۱- اشكالية الجنسية واللاجنسية/ د. عبد الحسين شعبان.
۲- جريمة تهجير الكرد الفيليين/ عبد الأمير الجيزاني.
۳- الحقيقة المُغيبة / د. محمد بزي
۴- انتهاكات النظام العراقي لحقوق الأكراد الفيليين/ د. جابر الجابري.
۵- التهجير القسري / د. محمد القيسي.

محمد البدر/تنقیح واعاده النشر:حسین الکبابی رئیس التحریر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی