شما اینجا هستید
اخبار استان قم » پیگیری توسعه زیرساخت برق موردنیازشهرک های صنعتی قم ازوزارت نیرو

استاندار قم با تاکید بر استفاده شرکت برق از اختیارات استانی برای حل مشکلات صنعتگران گفت: توسعه ی زیرساخت برق مورد نیاز شهرک های صنعتی استان قم از وزارت نیرو پیگیری خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم در سالن امام جواد(ع) استانداری طی سخنانی با اشاره به در پیش بودن فصل گرما، مشکل قطعی برق در سالهای اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: بایستی با فراهم شدن زیرساخت های لازم، مشکل قطعی برق در استان در فصل تابستان به حداقل برسد.

وی همچنین خدمات شرکت برق استان قم را مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مشکلات برق واحدهای صنعتی، گفت: این پیشنهادات باید با حضور مدیران شرکت برق و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شوند و مساعدت های لازم با توجه به اختیارات استانی شرکت برق صورت بگیرد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دستگاه های دولتی در راستای رونق اقتصادی، بایستی راجع به اجرای سیاست هاو برنامه های توسعه ای استان نیز اهتمام جدی داشته باشند

مهلت یک هفته ای دستگاه هاي دولتي جهت پاسخ به استعلامات بانکی در راستاي ارائه ي تسهيلات رونق توليد

استاندار قم با تاکید بر نقش بانکها در پرداخت تسهیلات و رونق تولید، اظهار کرد: تمام دستگاه هاي دولتي موظفند ظرف مدت یک هفته به استعلامات بانک ها در راستاي ارائه ي تسهيلات رونق توليد پاسخ دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به لزوم طرح دستورات کارشناسی شده و آماده تصویب در جلسات، اظهار کرد: هر طرحی که بدون پشتوانه مطالعاتی از سوی دستگاهها در جلسه مطرح شود، بعنوان يك نقطه منفي در ارزیابی مدیران تلقی خواهد گردید.

استاندار قم با بیان اهمیت ارائه پیشنهادات کاربردی و عملیاتی برای حل مشکلات بخش تولید، اضافه کرد: بخش مهمی از مشکلات تولید استان در جلسات مشترک بین بخش خصوصی و دولت قابل بررسی و پیگیری است.

سرمست به نقش بانکها در ایجاد اشتغال و رونق توليد اشاره کرد و گفت: معیار استان در ایجاد اشتغال سهم ابلاغی بوده و جهت بهره مندی از تخصیص کامل این سهم، همکاری لازم با بانک ها بايستي صورت پذیرد و تمام دستگاهها موظفند ظرف مدت یک هفته به استعلامات بانک ها پاسخ دهند.

وی با تاکید بر رسیدگی مستمر به راهبرد رفع موانع تولید در طول سال، ادامه داد: بخشی از دستور جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به نظارت دبیرخانه کارگروه بر مراحل اجرایی مصوبات اختصاص یابد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی