شما اینجا هستید
اخبار استان قم » مهمترين حمايت دولت از كسب و كارهاي نو برداشتن موانع قانوني است

استاندار قم در نشست با گروهي از مجريان قمي كسب و كارهاي نو اظهار داشت: مهمترين حمايت دولت از اين كسب و كارها برداشتن موانع قانوني است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم سید مهدی صادقی استاندار قم در نشست با گروهي از مجريان قمي كسب و كارهاي نو (استارت آپ ها)، طي سخناني حمايت از كارآفريني و ايجاد اشتغال را از اولويت هاي مهم دولت عنوان كرد.

استاندار قم تنوع بسيار بالاي خدمات قابل ارائه از طريق بستر فناوري اطلاعات را مورد توجه قرار داد و گفت: اين مسئله انعطاف پذيري بسيار خوبي را جهت فعالسازي ايده ها و تبديل آنها به شغل فراهم مي نمايد.

صادقي در ادامه با بيان اينكه دولت خود را مصمم به حمايت از كارآفرينان مي داند، اعتبارات دولتي براي كمك به افراد خوش ذوق و داراي ايده را بسيار محدود عنوان و اضافه كرد: بايستي مواردي كه عملياتي تر هستند در كارگروه هاي تخصصي بررسي شده و از حمايت دولت بهره مند شوند.

استاندار قم مهمترين پشتيباني دولت در شرايط حاضر را تسهيل در قوانين مرتبط با كسب و كارهاي نو دانست و افزود: در بعضي كشورها مراحل اعطاي مجوز به كسب و كار در كمتر از ۴۸ ساعت انجام مي شود ولي در ايران به دليل ضعف هاي زيرساختي هنوز اين مهم محقق نشده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از دلايل عدم توسعه اقتصادي را تصدي گري دولت دانست و با بيان اينكه در اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در واگذاري بخش هاي دولتي در دولت هاي مختلف عملكرد خوبي را شاهد نبوده ايم خاطرنشان كرد: مهمترين كمك دولت به بخش خصوصي پرهيز از تصدي گري در اقتصاد است.

مهرداد غضنفري امرايي معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار قم نيز در اين جلسه با اشاره به دغدغه هاي مطروحه از سوي كارآفرينان و مجريان كسب و كارهاي نو در قم اظهار داشت:‌ اين مباحث بايد در كارگروه توسعه ي دولت الكترونيك مطرح شده و براي حل آنها كار كارشناسي صورت بگيرد.

وي تامين سرمايه را يكي از مسائل پيش روي كارآفرينان در حوزه ي فناوري اطلاعات دانست و افزود: در بعد حمايتي بايستي فعاليت هاي قابل انجام توسط دولت، احصاء شود.

معاون استاندار قم در ادامه با بيان اينكه نيازسنجي براي حل مشكلات بومي استان توسط كارآفرينان حوزه ي كسب و كارهاي نو مي تواند به كمك بيشتر دولت نيز منجر شود گفت: دستگاه هاي اجرايي نيز در اموري كه وظيفه ي ذاتي نسبت به اجراي آنها را دارند مي توانند از كمك اين كسب و كارها بهره مند شده و كمك هاي مادي و معنوي را به صاحبان كسب و كارهاي نو ارائه دهند.

غضنفري امرايي در بخش پاياني سخنان خود به سهم يك درصدي اعتبارات پژوهشي از بودجه ي دستگاه هاي اجرايي استان اشاره كرد و گفت: با تجميع اين اعتبارات مي توانيم گام خوبي در جهت انجام نيازهاي پژوهشي اولويت دار استان قم برداريم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی