شما اینجا هستید
اقتصاد » ضرورت بازنگری در تعرفه های تلفن ثابت

امروزه هر چند شيوه‌هاي جديد ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور كرده‌اند، ولي نياز به استفاده از تلفن ثابت، به دليل داشتن مزاياي خاص، همچنان از جايگاه ويژه‌اي در ارتباطات هزارة سوم برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،از زمان اختراع تلفن اين وسيله نقش منحصر به فردي را در دنياي ارتباطات ايفا كرده است. امروزه هر چند شيوه‌هاي جديد ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور كرده‌اند، ولي نياز به استفاده از تلفن ثابت، به دليل داشتن مزاياي خاص، همچنان از جايگاه ويژه‌اي در ارتباطات هزارة سوم برخوردار است. شبكه‌هاي تلفن ثابت در اين فاصله دچار تغييرات گسترده‌اي شده و سرويس‌هاي جديدي با هزینه‌های پایین بر روي آن‌ها تعريف شده است. اين یاداشت به مروري كلي درباره ضرورت افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و تاثیر آن بر توسعه زیرساخت‌ها خواهد پرداخت.

اگر از ديدگاه كلان اقتصادي به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌گذاری اثر بسزايي در بازگشت سريع‌تر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، توسعة آسان‌تر شبكه و رضايت بيشتر مشتريان دارد. به همين دليل، براي رسيدن به حداكثر بهره‌وري، بايد نظام درستی در تعیین میزان تعرفه‌ منظور كرد. کاری که متاسفانه ۱۷ سال صورت نگرفته است و انتظار می رفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی کند که ظاهرا یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی بگیرد . لذا یک بار دیگر لزوم بازنگری در تعرفه های مخابراتی را یادآور می شوم. دلایلی  برای این یادآوری وجود دارد که از جمله می توان به افزایش قیمت ها،  اجرای طرح همکدی ، مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستای ، تلفن های بدون کارکرد،  پایین بودن هزینه اتصا ل و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.

در خصوص افزایش قیمت ها باید به مقوله های تورم ، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد.اگرتورم سالانه طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ بطور متوسط فقط ۲۰ درصد محاسبه کنیم با افزایش ۳۰۰ درصدی تورم در بخش های مختلف مواجه هستیم .در سال های ۹۸ و ۹۹ با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا تورم ۱۰ برابری یا ۳۰۰۰ درصدی در بخش تامین تجهیزات و خدمات و افزایش ۵۰ درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است .

اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم۳۰۰ درصدی،  ایجاب می کرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی ۱۰ درصد افزایش می یافت . دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفه ها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست .

همچنین تورم و تحریم ها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا ۱۰ برابر می شود که متاسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد ، امکان عقب ماندگی زیاد خواهد بود .۴پ

همچنین در بحث اجرای طرح همکدی ، در سال ۱۳۹۳ با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد . با اجرای این طرح که میلیاردها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد،مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفه ها این کاهش را جبران کند . بر همین مبنا ، در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز ۳۰ ریال و بین استانی به ۳۳۰ ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استان‌های کوچک ۸ درصد و در استان‌های بزرگ تا ۳۰ درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال ۱۳۸۲ هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود ۷۰ تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به  ۳۰ ریال کاهش یافت هرچند به‌ظاهر در بخش‌هایی هم افزایش یافت  .)

در زمینه مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستایی نیز علی‌رغم همه تنگناهای مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران ، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در سال ۹۳ این شرکت را مکلف کرد، بیش از ۶ هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند . که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است .

تلفن های بدون کارکرد یکی دیگر از موارد ی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است.با توجه به تقریبا هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفن ها به ۶ میلیون شماره می رسد . این دسته از تلفن ها سالانه مبلغ ۱۸۰ هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل می کنند و غالبا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند . چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است.این در حالی است که ۶ میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستاها ۱۰۰ تومان و شهرهای کوچک ۸۰۰ تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب ،ارسال پیامک و هزینه بانکی … برای آنها قبضی صادر نمی شود.

علی رغم اینکه تحول‌هاي چشمگيري در حوزة تلفن ثابت در كشور رخ داده است و بر اساس آماراتحادیه جهانی مخابرات ، كشور ما در بين كشورهاي حوزة خاورميانه از نظر ضريب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان داراي جايگاه منحصر به‌فردي است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط ، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد  .این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ریال هزینه دربردارد. با توجه به این مسئله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال،  امری کاملا طبیعی و لازم به نظر می رسد و سود حاصل از این افزایش در جهت به روزرسانی و توسعه زیرساخت ها به کار گرفته خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه ۲۰ برابر (هردقیقه مکالمه ۶۲ تومان ) و ۵۵ هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه ۴۵ ریال  استفاده می کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستاها به مراتب کم هزینه تر از تلفن ثابت است. به طور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستاها ۲۰۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حال آنکه برای تحت پوشش قرار دادن ۲۰۰۰ مشترک در زمینه تلفن ثابت  ده ها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد و این جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.

نتیجه اینکه ،رشد سريع تكنولوژي در عرصة فناوري اطلاعات، ايجاد پتانسيل‌هاي لازم را در شبكة مخابرات براي همراهي با اين روند سريع اجتناب‌ناپذير ساخته است. بنابراین با توجه به این مسئله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن ، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت ها و توسعه فناوری های جدید در این رابطه نشود.

افزایش تعرفه ها توسعه زیرساخت های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت . حجم عمده‌اي از فعاليت‌هاي صنعت مخابرات كشور ما روي توليد تجهيزات تلفن ثابت متمركز شده است. به جرأت مي‌توان گفت كه كشور ما به دانش فني توليد تجهيزات تلفن ثابت دسترسي پيدا كرده است؛ ولي اين در واقع شروع راه بومي كردن دانش فني در زمينه‌هاي گوناگون مخابرات است. و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند به زودی همه آنها تعطیل می شود .

شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهادها خواهان افزایش تعرفه ها مانند سایر بخش ها نبوده است و نمی خواهد بخاطر اینکه همه کالاها و خدمات افزایش ۲۰ درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز ۲۰ درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفه ها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تامین کند و به توسعه زیر ساخت ها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد .

در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینه ها به علت وابستگی به نرخ ارز ، توسعه فیبرنوری و شهرک های جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیر ساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی است که باید بهینه سازی شوند .اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمی توان به توسعه زیر ساخت و به روز رسانی تجهیزات پرداخت .

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی