شما اینجا هستید
اخبار استان قم » ضرب الاجل برای بانکها از سوی استانداری صادر شد

سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جمعی از مدیران دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی به دبیری اتاق بازرگانی در محل سالن جلسات کرامت استانداری برگزار گردید

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،در ابتدای این جلسه ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس اولین دستور جلسه شورای گفتگو در خصوص دو موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مطرح و گفت: انتظار اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی این است با توجه به مشکلاتی که اخیراً تحریم ها و شرایط خاص کرونا بر کشور حاکم کرده است در این دو حوزه مهم همانند گذشته سازمان های مربوطه همراهی بیشتری را با فعالان اقتصادی داشته باشند

وی افزود: با توجه به نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد و دارایی جناب آقای دژپسند و همچنین مصوبات اخیر ستاد تسهیل و با توجه به بخشنامه های متعدد درون سازمانی اداره کل اقتصاد و دارایی در رابطه با همراهی و تعامل بیشتر با واحدهای تولیدی به خصوص در مورد بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر که مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است این اختیارات را به استانها واگذار کرده تا مدیران بتوانند بخشودگی صد درصدی را برای واحدهای تولیدی اعمال کنند وی ابراز امیدواری کرد این موضوع در استان به صورت کامل محقق گردد و فشار پرداخت های مالی در سال جهش تولید از واحدهای تولیدی برداشته شود

به عقیده وی ورود اداره کل اقتصاد و دارایی استان به حساب‌های شخصی واحدهای تولیدی و بررسی این حسابها از ۶ سال گذشته یکی از چالش های اخیر واحدهای تولیدی است که اخیراً اعتراض های مکرر فعالان اقتصادی را به اتاق بازرگانی در این مورد بهمراه داشته است. او گفت: این مسئله باعث شده تا موضوع به صحن اصلی شورای گفتگو نیز آورده شود وی ابراز امیدواری کرد این خواسته فعالان اقتصادی با همراهی هرچه بیشتر اداره کل مالیات استان رفع گردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص تعلیق کارت های بازرگانی بیان داشت: برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان به صورت ورود موقت، مواد اولیه را وارد و سپس بعد از تولید، کالای خود را صادر می‌کنند و معلق شدن کارت‌های بازرگانی لطمه بسیار زیادی به این واحدها وارد کرده است وی افزود: با تعلیق کارت بازرگانی، یا کالای وارداتی آنها در گمرک ترخیص نمی شود و یا کالای صادراتی آنها معطل مانده است.

در ادامه جلسه خاکی با بیان اینکه برای اولین بار در دنیا صدور کارت بازرگانی به شیوه ای که اخیرا در کشور ما تعریف شده عمل میشود افزود: این رسالتی که اتاق بازرگانی بین الملل بر دوش اتاقهای بازرگانی سراسر کشورها گذاشته است و متاسفانه در کشور ما بیش از دو ماه است که اختیارات اتاق‌های بازرگانی تمام استانها در این خصوص کمرنگ شده است.

او ادامه داد: عدم وجود زیرساخت ها توسط سازمان توسعه تجارت که اخیراً مانع صدور کارت توسط اتاق‌های بازرگانی کل کشور شده است باید هرچه سریعتر رفع گردد. این سامانه بیش از دو ماه است که صدور و تمدید کارت بازرگانی را متوقف کرده است او ادامه داد: در این راستا اتاق بازرگانی قم مشکلات پیش آمده را به اتاق ایران اعلام و این موضوع منجر به صدور یک نامه از سوی ریاست اتاق ایران به رئیس جمهور شد، این نامه پنج صفحه ای به بیان مشکلات اخیر پرداخته و تا کنون برخی از آنها تا به امروز رفع و آنچه که قابل بررسی است بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی است که همچنان باقی مانده و ایجاد تنش واحدها را در تجارت خود دارد.

رئیس اتاق قم گفت: کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سه ماهه اول سال خود نمایان این مطلب است و خواستار یک پیشنهاد برای مصوب ملی در دو موضوع فوق الذکر از سوی استان گردید.

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی عملکرد بانکهای استان در خصوص جذب منابع کرونایی را غیر قابل قبول توصیف کرد.

مهرداد غضنفری بیان داشت: به تمام مدیران عامل بانکهایی که کمتر از ۷۰% جذب پرداخت تسهیلات داشتند به صورت کتبی نارضایتی استانداری ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اتمام مهلت ثبت نام تسهیلات کرونایی ضرب الاجل دیگری به بانک‌های استان داده شد تا
روز پنجشنبه سوم شهریور ماه پرونده هایی که به جهت ثبت نام به بانکهای استان مراجعه داشتند تعیین تکلیف می‌شود.

او در این جلسه به دبیر شورای هماهنگی بانکها مأموریت داد تا در جلسه اقتصاد مقاومتی گزارش تکمیلی این پرونده ها را به استانداری با رویکرد جذب حداکثری اعلام کند.

معاون استاندار استان گفت: در صورتی که مشخص شود بانکی در این خصوص کم کاری داشته است مراتب از سوی استانداری به مرجع مرکزی منعکس خواهد شد.

وی در خصوص مسائل مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی و مشکلات ایجاد شده خواستار استفاده از اختیارات حداکثری
مدیران در جهت رفع مشکلات و تسهیل امر تولید گردید.

مهندس غضنفری در پایان ضمن جمعبندی مطالب در خصوص مشکلات شهرک صنعتی محمود آباد با توجه به مصوبه کارگروه تسهیل و شورای گفتگو شرکت آبفای استان را موظف به همکاری های لازم دانست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

رهپویان-خبرنیوزقم | فرهنگ هنر | حوزه | اجتماعی| مذهبی