علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: از کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی برای اصلاح سیاست های رفع موانع تولید استقبال میکنیم.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی اتاق، نشست صمیمانه نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی با حضور معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران و همچنین فعالین اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی قم تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا ابوالفضل خاکی مطالبی را در خصوص ارائه گزارشات اتاق بازرگانی در مورد مشکلات بخش صنعت و ارتباط آنها با تصمیمات کشوری به مقامات فرا استانی عنوان نمود و افزود اتاق بازرگانی قم با حدود ۸۰۰ عضو در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معادن جزو ۱۰ استان اول کشور می باشد، همچنین حضور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حوزه های سیمان، فولاد، صنایع شیمیایی، پلاستیک و لوازم خانگی باعث شده تا ضریب اشتغال زایی در استان قم تک رقمی باشد.
مهندس خاکی به مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی برای ورود مواد اولیه خود اشاره کرد و گفت: ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات کشور کاهش یافته که در این میان ۴۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین به ۷ میلیارد دلار نشان دهنده کاهش بیش از ۳۰ درصدی صادرات و واردات کشور است و این در حالی است که اخیراً فرسودگی ماشین آلات برخی از صنایع بزرگ و کوچک نیازمند واردات تجهیزات با تکنولوژی به روز جهان می باشد قطع فاینانس و یوزانس باعث شده تا تولید کشور در دوران تهدیدها و تحریم ها که مانع از ورود تسهیلات و مبادلات در کشور شده است در افزایش و توسعه با توقف همراه شود.
وی گفت: مقرر بود در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه حداقل با ۸۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بحث مسائل اقتصادی باشیم اما شرایط نگران کننده کنونی نشان می‌دهد ما راه بسیار سختی را در پیش داریم خاکی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس و دولت موانع داخلی برداشته شود تا با تلاش مضاعف به آن هدف دست پیدا کنیم
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر صمت بیان داشت: تلاش تولید کنندگان در همه استان‌های کشور در بخش‌های مختلف با انگیزه وهدف تامین نیاز کشور در حال انجام است اما متاسفانه واردات اقلام مختلف با تعرفه های کم به ارزش ۴ میلیارد دلار در سال از کشورهای دیگر باعث شده تا نمایش این محصولات در سطح بازار تقویت و توسعه واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبرو ساخته و این مسئله بسیار مهمی است که فعالان اقتصادی خواستار رسیدگی مجلس به جهت ایجاد فضای توسعه برای تولید و افزایش اشتغال هستند.
خاکی در ادامه به ضرردهی واحدهای خودروساز کشور اشاره کرد و گفت: علیرغم سود دهی برخی از شرکت های بزرگ در ۱۰ سال گذشته همانند شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، داروسازی و مخابرات، صنعت خودرو نه‌تنها برای کشور درآمدزایی نداشته بلکه ضررهای بسیار زیادی را به اقتصاد وارد کرده این به عقیده کارشناسان اگر ارتباط ما با کشورهای دیگر و تولید محصولات خودروی آنها در ایران ایجاد شده بود علاوه بر حفظ نیروی اشتغال و درآمدزایی محصولاتی با کیفیت بهتر نیز در بازار عرضه می شد.
در ادامه جلسه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درآمد بالای صنایع پتروشیمی و فولاد را در سال های اخیر یک شرایط و فرصت خوبی برای ارائه تسهیلات این شرکتها به صنایع وابسته و نهایتاً پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات در کشور بود که متاسفانه وجود این درآمدهای بسیار بالا مانع از افزایش قیمت نشده است وی ابراز امیدواری کرد با نظارت هر چه دقیق تر دولت و رسیدگی مجلس از اتلاف منابع و ثروت های عظیم کشور جلوگیری شود.
ابوالفضل خاکی در پایان اظهار داشت: اتاق های بازرگانی تمام تلاش خود را برای همراهی دولت و مجلس انجام داده تا بتوانند با مشاوره ها و قرار دادن آمار و اطلاعات کافی از شرایط بازار و به خصوص از وضعیت فعالان اقتصادی در تصمیم گیری های اقتصادی مجلس، وظایف خورد را به خوبی اجرا کند.
در ادامه معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران بیان داشت: اتاق ایران و اتاقهای استانها حامی سودجویان و قاچاقچیان نمی‌باشند در شرایطی که اقتصاد دچار چالش شده است افراد سودجو عرصه را برای فعالان اقتصادی، که به دنبال افزایش ارزش افزوده در کشور هستند را سخت می کنند.
علیخانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامناسب بودن محیط کسب و کار گفت: گزارش خوبی توسط معاونت قوانین مجلس تهیه شده بود که امیدواریم طبق آن خود تحریمی ها و مشکلات داخلی که ۸۰ درصد از مسائل فعالان اقتصادی را تشکیل داده رفع گردد.
وی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: به گفته رئیس بانک مرکزی از زمانی که مشورت با اتاقهای بازرگانی انجام شده است روند بازگشت ارز سرعت بخشید به عقیده وی اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی می تواند هم در اجرای سیاست ها و هم در قانون گذاری و ارائه بخشنامه های اقتصادی مشاور خوبی برای دولت باشد علیخانی در همین راستا پیشنهاد داد اجازه دهیم اتاق به کمک مجلس و مرکز پژوهش های مجلس پیش نویسی را تهیه و طرح ادغام سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون را برای توانمندسازی بنگاههای اقتصادی، ارائه خدمات بهتر، اجرای دقیق بخشنامه های مربوط به فعالین اقتصادی و برقراری ارتباط موثر بخش خصوصی و دولت انجام پذیرد.
در بخش دیگری از این جلسه زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای است که سال ۹۸ در حوزه های مختلف کشور با آن روبرو شد و امروز آثار آن مشاهده می شود وی گفت: بخش عمده ای از مسائل داخل کشور قابل حل است لذا آنچه که مجلس دنبال می کند این است که با کمک نقش آفرینان و کسانی که در راستای حل مشکلات قدمی را برمیدارند تعامل و همکاری خوبی را داشته باشد.
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تعیین پنج خط مشی توسط مرکز پژوهش ها و پیگیری آنها تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: در این پنج خط مشی به دنبال اعتدال بازار برای ایجاد اعتماد تولیدکنندگان و صادراکنندگان هستیم به نحوی که شیوه توزیع ثروت در کشور به گونه ای شود که فاصله فقر و غنا رو به کاهش باشد وی بیان داشت: نیاز های مردم در حوزه معیشت، مسکن، سلامت، امنیت و آموزش در این برنامه دیده شده است، همچنین جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط و تهیه نقشه راه برای رفع موانع تولید و صادرات کشور با توجه به شعار عدالت به معنای فراهم شدن فرصت برای همه از دیگر برنامه‌های این پنج خط تبیین شده توسط مرکز پژوهش است.
زاکانی ادامه داد: کارآفرینان به جهت خلق ثروت و ایجاد اشتغال باید مورد تشویق قرار گیرند و همچنین کسانی که به عنوان نیروی کار مشغول فعالیت هستند نیز باید مورد تشویق قرار گیرند چرا که هر دو در حال تلاش برای خلق ثروت در کشور هستند به عقیده وی کار کارشناسی دقیق می تواند جامعه را در همه ابعاد به رشد و پویایی برساند.
نماینده مردم قم در مجلس از استقبال مرکز پژوهش ها برای ایجاد پیوستگی و فهم واقعیت های جامعه و تعیین ظرفیت های موجود از ۱۹ کمیته تخصصی در اتاق ایران خبر داد و افزود: این تعامل برای ما امکانی است که در جهت اصلاح سیاست ها و رفع موانع تولید و صادرات کشور با توجه به ظرفیت های بسیار خوب داخل کشور گام برداریم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: ظرفیت‌های درست و مردمی باید شناخته شود و کار به خودشان واگذار شود برای خصوصی سازی در گذشته کمتر به شایستگی ها توجه می شد بنابراین دولت ها در خصوصی سازی دچار آسیب شدند. به عقیده وی در این قانون باید منطق درست دنبال شود و پیشنهادات فعالین اقتصادی در این راستا می‌تواند موثر باشد.
گفتنی است در این جلسه از سوی فعالین اقتصادی مسائلی در خصوص مشکلات ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمات غیر کارشناسی در مورد مسائل مختلف ارزی و تعیین نرخ ارز که آسیب جدی به اقتصاد رسانده، امنیت غذایی جامعه و بهره گیری از تصمیمات و پیشنهادات بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی برای پیشرفت و رونق صنعت غذایی و توجه به بخش صادرات فرش دستبافت اصیل ایرانی که در گذشته میزان قابل توجهی (یک/چهارم) از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده مطرح و تصمیمات لازم برای حل مسائل با همراهی مرکز پژوشها و استفاده از ظرفیت های موجود اتخاذ گردید.