واجه الاقتصاد الإيرانيّ الذي صُنِّف عام ۲۰۱۰ كثالثَ أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع والعشرين في العالم بحجم أعمال بلغ ۳۳۷٫۹ مليار دولار، العقوبات، بسلسلة تدابير وإجراءات لحماية صادراته النفطية والاستفادة من عائداتها المالية، في بلد يشكّل النفط والغاز ما نسبته ۸۰% من صادراته ويحقّق ما نسبته ۶۰% من دخله.
استعرض رئيس الحكومة السوري، عماد خميس، الأحد ۲۹ يناير/كانون الثاني، بعض ما خسرته الحكومة من موارد خلال سنوات الأزمة.