در راستای احیای حقوق عامه وپیشگیری از جرائم وکاهش تخلفات ، دستور بررسی وضعیت کلیه اصناف فاقد مجوز درقم صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،علی اصغر سلطانی معاون دادستان عمومی و انقلاب قم ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیر مجاز در قم بیان داشت : قطعا قانون مداری و پایبندی به قوانین و آیین نامه های نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیه های صنفی باشد و با توجه به فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیر مجاز ، فاقد پروانه که عملا از چتر نظارتی مسئولین مربوطه خارج گردیده و این موضوع خود زمینه ساز بروز برخی جرائم از جمله جرائم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی ، عدم پرداخت عوارض ، عدم رعایت قوانین اتحادیه ها و … می باشد که در این راستا دستورات قضایی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت معدن تجارت و رئیس اتاق اصناف و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر گردید.
وی ادامه داد : ریاست این سه نهاد ملزم به برخورد با واحد های صنفی متخلف وفق مقررات شدند تا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ساماندهی واحدهای غیرمجاز اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه متصدیان واحد های صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز ، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف است وفق ماده ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون امور صنفی با متخلفین برخورد و به صورت هفتگی نتیجه اقدامات به حوزه دادستانی گزارش شود.