تعيين تكليف ۱۲ قرارداد راكد درشهرك هاي صنعتي استان قم

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از بررسی و تعیین تکلیف ۱۲ واحد صنعتی راکد با متراژي بالغ بر ۳ هكتار در سطح شهرک‌هاو نواحي صنعتی استان خبرداد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ اميرطيبي نژاد با این اعلام خبر اظهارداشت: در راستای سیاست‌های […]

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از بررسی و تعیین تکلیف ۱۲ واحد صنعتی راکد با متراژي بالغ بر ۳ هكتار در سطح شهرک‌هاو نواحي صنعتی استان خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ اميرطيبي نژاد با این اعلام خبر اظهارداشت: در راستای سیاست‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی و به منظور بررسی و رفع مشکلات واحدهاي صنعتی با حضور مديران طرح ها و واحدهاي راكد و داور مرضي الطرفين از طرف سازمان صنايع كوچك و با برگزاري جلسات مختلف اقدام به تعيين تكليف ويا آزاد سازي زمين هاي بلا استفاده مي شود.
وي برگزاری جلسات منظم داوري وحل اختلاف را یکی از اقدامات موثر در فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و غیر فعال دانست و افزود: در سطح شهرک‌های صنعتی متقاضياني وجود دارند كه علي رغم تحويل زمين طي ساليان طولاني هيچ گونه اقدامي براي احداث و يا به بهره برداري رساندن واحد مذكور نكرده اند در حالي كه همين زمين ها متقاضياني دارند كه حاضرند به سرعت نسبت به احداث واحد صنعتي اقدام كنند.
وي بيان داشت: در این جلسات که با حضور نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار می‌شود، از صاحبان واحدهای صنعتی راکد دعوت و در راستای رفع مشکلات وفعال سازی آنها تلاش می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم اضافه کرد: در نخستين جلسه حل اختلاف سال جاري در استان تعداد ۱۲ واحد صنعتي راكد با متراژي بالغ بر ۳ هكتار زمين، با قاطعیت مورد بررسی قرار گرفت و تعيين تكليف شدند و از اين ميزان با درخواست ۸ فقره قرارداد براي اعطاء فرصت جهت راه اندازي و فعاليت در راستاي توليد موافقت شد و تعداد ۳ قرارداد نيز به صورت قطعي فسخ گرديد كه در آينده زمين اين قراردادها در اختيار سرمايه گذاران جديد قرار خواهد گرفت و يك قرارداد نيز موفق در دريافت راي خاص شد.
وی با بیان اینکه عمده هدف این شرکت در تشکیل این‌گونه جلسات بررسی راه کارهای رفع مشکلات است، تاكيد كرد: همواره بدنبال این بوده‌ایم تا با کار کارشناسی و با نگاه صرفاً حمایتی از پرونده‌ها در جلسات داوری و هيآت حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت عدم توانایی و اهليت لازم افراد، نسبت به فسخ، اقدام و از تضییع حقوق بیت المال و سرمایه‌های دولتی راکد مانده جلوگیری شود